صدور قرار وزارة الأوقاف بإحالة الدكتور عبدالله رشدي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة السابق والمحال للعمل الإداري بوظيفة باحث ثانٍ، ما تضمنه قرار وزارة الأوقاف بتحويله لوظيفة إدارية، يوم الأحد 23 اغسطس ولمدة عام. وذلك في مصلحة العمل ومنعه من صعود المنبر وإلقاء الدروس الدينية بالمساجد .
قرار وزارة الاوقاف:
قررت وزارة الأوقاف المصرية وقف الداعية الإسلامي عبدالله رشدي إمام وخطيب ثان بإدارة أوقاف القاهرة عن الخطابة بسبب آرائه التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن قرار الوزارة إحالة رشدي للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام، وتم عرض أمر نقل رشدي على لجنة الموارد البشرية في الوزارة للنظر في أمر نقله بصفة نهائية.
وقال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف إن ”رشدي استغل صفحته الرسمية على فيسبوك ونشر بعض التدوينات بالمخالفة لقرار وزير الأوقاف فتقرر إحالته إلى باحث دعوة حتى لا يتمكن من صعود المنبر مرة أخرى“.
رد عبد الله رشدي علي قرار وقفه:
علق الداعية عبدالله رشدي على قرار وزير الأوقاف بمنعه من صعود المنبر جاء دونما تحقيق رسمي قانوني، وإن قرار تحويله إلى وظيفة إدارية لاغي بحكم من محكمة القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن المحكمة رفضت طعنًا مقدمًا من الوزارة وأيدت عودته إلى وظيفته إمامًا وخطيبًا قبل أيام.
كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر إحالة عبدالله محمد رشدي محمد، إمام وخطيب ثان بأوقاف القاهرة، للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام أول اعتبارا من 23 أغسطس لصالح العمل، وعرض أمر نقل المذكور على لجنة الموارد البشرية للنظر في أمر نقله بصفة نهائية.
وكتب «رشدي» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مساء الأحد: «توضيحا لما نشرته بعض الصُّحفِ الالكترونية اليومَ حول قرار وزارة الأوقاف بتحويلي لوظيفة إدارية: أصدرت وزارة الأوقاف قراراً بتحويلي للعمل الإداري في ٢٠١٧ وتقدمت للقضاء الإداري طالبا إلغاء ذلك القرار».
وأضاف: «صدر حكم قضائي بوجوب عودتي لعملي إماماً وخطيباً وإلغاء القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بتحويلي للعمل الإداري! ومنذ 6 أشهر أصدرت الوزارة قراراً بمنعي من أداء مهامي الدعوية. هكذا دون تحقيق، وبعد صدور القرا أُحِلْتُ التحقيق، فطلبت إحالة التحقيق للنيابة الإدارية، فأُحيلَ، ولازال جارياً تحت نظر عدالة السادة المستشارين في النيابة الإداريةِ».
وتابع قائلًا: «أبلغني الأستاذ المحامي بأنَّ الوزارة قد طعنت على ذلك الحكمِ السابقِ الصادرِ لصالحي في القضاء الإداري، فرفض القضاء الإداري طعنهم وأَيَّدَ الحكم الصادر لصالحي، وذلك منذ أيام».
ومضى قائلًا: «أرسلت لي الوزارة أمس، وذهبت للجلوس مع بعض المشايخ الفضلاء، فوجدتهم يستفسرونني أموراً..كصورة لي أحمل فيها أسداً على كتفي..هل هو أسد حقيقي؟ وكيف اجترأتَ على حمله؟ ولماذا تضع هذه الصورة على صفحتك؟».
وواصل: «ولماذا تظهر في ڤيديوهاتك ترتدي تيشيرتات؟ فقلت لهم: أما الأسد فحقيقي، وأما الاجتراء على حمله فلم أَخَفْ، وأما الصورة فقديمة منذ ست سنوات تقريباً! وهذه صفحتي الشخصية ولست أتحدث باسم أحدٍ ولا قلت حين حملتُ الأسد إنني أحمله نيابةً عن الوزارة أو باسمها!».
وكتب: «وأما التيشيرتات، فليس في الشرع ما يحرم لبس التيشيرت والتصوير به، بل كل الناس يلبسون ملابسهم كما يحبون في غير أوقات عملهم الرسمية. ثم سلمت على أصحاب الفضيلة وانصرفت ولم يجر فتحُ أي تحقيق رسميٍّ قانونيٍّ معي حفي تلك الجلسة وحتى الآن».
وختم قائلًا: «على أثر ذلك قامت الوزارة اليوم-مشكورةً- بإحالتي للعمل الإداري مرةً أخرى! ثابتون على مقالاتنا لا نبدل منها شيئاً إن شاء الله، وليس لنا إلى غير الله حاجةٌ ولا مذهبٌ».
اراء مثيرة للجدل
الجدر بالذكر أن عبد الله رشدي عادة ما يثير الجدل في قضايا مختلفة، فسبق وربط بين ملابس المرأة ووقائع التحرش في مصر، كما اعترض على التعليم المختلط والمدارس الأوروبية في مصر، مشيرا إلا أنها تدس بعض التعاليم الجريئة لطلابها في سن المراهقة.
وقبل أيام انتقد تصريحات شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وخالف حديثه عن الكلاب إذ قال إن هذا الحيوان طاهر ولا حرج في التعايش معه والعبادة والصلاة بالوقت ذاته.
تعليقات
إرسال تعليق